<p class='article-text'>في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.</p><p class='article-text'>وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.</p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.</p>

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.</p><h2>دور الذهب</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.</p><h2>النقد الدولي</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'>وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.</p>

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<h2>&nbsp; استعراض 60 مشروعاًوحلاً تقنياً لمستقبل الطيران والسفر&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تجسد النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات فعاليات النسخة الرابعة من «فرصة تك 2026»، منصتها السنوية للابتكار، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاعات التكنولوجيا والطيران والأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت النسخة أكثر من 90 فعالية وتجربة، واستعرضت ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً، عكست رحلة الأفكار الناشئة من مراحل البحث والتجربة إلى تطبيقات عملية تدعم عمليات الطيران والسفر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5346961.jpg" alt="عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والروبوتات والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول طورتها فرق مجموعة الإمارات وشركاؤها بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، واستشراف مستقبل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية، تطورت «فرصة تك» لتصبح منصة للابتكار وبيئة لاختبار الأفكار الجريئة والطموحة، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'>وقد انتقل عدد من هذه الأفكار بالفعل من مرحلة التصور إلى حلول فعلية تحقق قيمة حقيقية لأعمالنا وعملياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عالم تتزايد فيه وتيرة التكامل مع التقنيات الرقمية، تجسد «فرصة تك» النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار والتجريب، وتعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في استشراف مستقبل السفر والطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات، في استقبال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته فعاليات «فرصة تك 2026».</div></p><h2>حوارات حول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت «فرصة تك 2026» قادة وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات الأكاديمية، في سلسلة من الحوارات التي تناولت دور الأنظمة الذكية في تطوير الأعمال، والقدرات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات لتحويل التقدم التقني إلى أثر عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية، أهمية الإتاحة الاستباقية للتقنيات الناشئة وما توفره من فرص لدولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يقاس بالأثر الذي يحققه للإنسان، ومدى الاستعداد لتجربة التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية جلسة جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، لمناقشة منظومة الابتكار في دبي ودور التكنولوجيا في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك إيمانويل ماريل، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «OpenAI»، في جلسة تناولت مفهوم القيادة في المرحلة المقبلة من عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض روهان مورتي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «Soroco»، دور التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش دان هاغن، الرئيس العالمي للبيانات والتكنولوجيا في «Havas»، سبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الإنسان في توجيه هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تجربة تفاعلية، شارك نموذج «مريم 3.0» في جلسة حوارية مع عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «MGX»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام للأعمال الدولية في «Circle». </div></p><p class='article-text'>وقدم النموذج، الذي يعتمد على عدة نماذج لغوية كبيرة، مداخلات صوتية خلال النقاش حول مستقبل الذكاء والابتكار والعمل.</p><h2>إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»، وهي مبادرة تربط مجموعة الإمارات بشبكة من الجامعات البحثية العالمية لتطوير أبحاث تطبيقية وحلول ونماذج أولية تتناول تحديات مستقبلية في أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توثيق التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، وتبادل المعرفة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب البحثية، وتحويل التحديات المستقبلية التي تواجه الأعمال إلى أبحاث تطبيقية ودراسات قائمة على الأدلة ومنتجات أولية قابلة للتطبيق بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المجموعة المرحلة المقبلة من تعاونها الاستراتيجي مع «OpenAI»، والتي ستتيح لموظفيها وصولاً آمناً إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات المحادثة ومساحة العمل «Work»، بما يدعم الإنتاجية والتعاونK ويوسع نطاق استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><h2>حلول تنتقل من التجربة إلى التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الأبحاث والتصورات الأولية وصولاً إلى حلول دخلت حيز التطبيق، ومن أبرزها «ARRIVE».</div></p><p class='article-text'>وهو إطار عمل طورته فرق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات لتوسيع استخدام هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة تحافظ على الحوكمة والرقابة والمسؤولية البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير «ARRIVE» بعد عامين من التجارب المكثفة، وبحلول نهاية أغسطس 2026، انضم أكثر من 2000 موظف من فرق تقنية المعلومات إلى المنظومة عبر «بوابة الذكاء الاصطناعي»، بما يدعم سرعة تطوير المنتجات الرقمية مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع مراحل العمل والتحكم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات مجموعة من الحلول الرقمية المخصصة للضيافة، شملت التدريب باستخدام الواقع الافتراضي، ومنظومة «One Device»، ومنصات تربط بين التدريب والتموين والإحاطات التشغيلية وإدارة الأطقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الخدمات الفنية في «دناتا» «المركز الذكي»، وهو نظام مؤتمت لإدارة مخزون مواد الصيانة والإصلاح على مدار الساعة. ويسهم النظام في رفع كفاءة العمليات وإدارة المخزون وتقليل النفايات، من خلال استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من عبوات الرذاذ أحادية الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «انطلاق» بسبع شركات ناشئة تعمل مع مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير نماذج لإثبات المفهوم، دعماً لطموحات دبي في ريادة الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><h2>شراكات لدفع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث» إحدى أبرز مبادرات نسخة هذا العام، إذ يستهدف بناء جسور أكثر تكاملاً بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير حلول بحثية وتطبيقية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونها مع «OpenAI»، تواصل مجموعة الإمارات توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الثاني من «فرصة تك 2026» ورش عمل متخصصة للمشاركين، إلى جانب كلمات قدمها روي كاساغراندا، المؤرخ والفيلسوف السياسي، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل.</div></p><h2>جلسات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» سلسلة من الدروس التفاعلية المتخصصة التي قادتها مؤسسات عالمية رائدة، واستكشفت كيفية تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفة التقنية إلى مشاريع وحلول ذات قيمة عملية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة قدمتها «ETA» كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالاستناد إلى تجارب وقصص رواد أعمال ومبدعين من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «LinkedIn» كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعلم والتطور المهني، مع تسليط الضوء على آليات تحديد المهارات الناشئة، وتصميم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، والاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التطور المهني. </div></p><p class='article-text'>وقادت مجموعة «هيونداي موتور» نقاشاً عملياً حول قدرات أتمتة الخدمات اللوجستية، فيما قدمت «Zapata Quantum Computing» إحاطة تطبيقية حول استخدامات الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الجلسات المتخصصة المشاركين رؤى وأدوات عملية يمكن توظيفها لتحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة ملموسة للأعمال، بما يعزز الهدف الرئيسي لمنصة «فرصة تك» في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، ودعم تطوير حلول جديدة لمستقبل الطيران والسفر.</div></p>

مجموعة الإمارات تقدم خلال «الحدث» أكثر من 90 فعالية وتجربة

أحمد بن سعيد: «فرصة تك» منصة لاختبار الأفكار الطموحة

<p class='article-text'>واصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى، في اليوم الثالث من أعمال الدورة الـــ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وحضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعمال الدورة الثامنة للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط، التي عُقدت تحت عنوان: "تشكيل النظام العالمي الجديد: أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل". وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور الزيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شارك معالي الدكتور الزيودي في فعالية نظمها "مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي"، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان "إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان". وخلال الحوار، أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تنتقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية، من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشراكات الدولية لتحسين صحة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>كما ترأس كل من معالي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتورة بركات "المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية" التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنغلاديش ورئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجددت دولة الإمارات تضامنها مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدت التزامها بتعزيز العمل الجماعي للتصدي لإحدى أبرز الأزمات التي يواجه الجيل الحالي تداعياتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، حضر معالي خليفة المرر، وزير دولة، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتحقيق حل الدولتين، الذي شاركت في استضافته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، إلى جانب أعضاء اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أكد معالي المرر دعم دولة الإمارات الثابت للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشدداً على التزام الدولة الراسخ بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803.</p><p class='article-text'>كما حضر معالي المرر الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الأولويات المشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعين، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالتعاون متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية العمل الموحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره.</p><p class='article-text'>وحضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، بمناسبة انعقاد "منتدى الدول الصغيرة" السنوي. وأعربت دولة الإمارات خلال الفعالية عن تضامنها مع الدول الأعضاء في المنتدى، مؤكدة التزامها بنهج شامل في دعم العمل متعدد الأطراف.</p>

وفد الإمارات يواصل اجتماعاته في اليوم الثالث من أعمال الجمعية العامة

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ​اليوم الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة ​أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي، للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وقال أمام المندوبين المشاركين في أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي، والمنعقد في جنيف «التكنولوجيا التي يمكنها ⁠إعادة تشكيل الاقتصادات، وتغيير عالم العمل، والتأثير في الانتخابات، وتغيير موازين الأمن، تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة أي شخص، بما في ذلك من يطورونها، على مواكبتها». وأردف يقول «الابتكار يحتاج إلى ضوابط... إذا كان للذكاء الاصطناعي قوة، فلا بد من تنظيمه».</div></p><p class='article-text'>وليس الهدف من الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة حول إدارة الذكاء الاصطناعي، والذي يستمر يومين، صياغة معاهدة، بل مناقشة كيفية وضع قواعد للحد من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها. وسينظر المندوبون في تقرير أعدته لجنة علمية مستقلة، مدعومة من الأمم المتحدة، تضم 40 خبيراً، سيقدمون نتائج أول تقييم علمي ​عالمي مستقل للذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إصدار تقرير ​أكثر شمولاً العام المقبل، بالتزامن ⁠مع اجتماع عالمي ثانٍ في نيويورك.</p><p class='article-text'>وأكد جوتيريش على ضرورة أن تعطي القواعد العالمية المنسقة بشأن الذكاء الاصطناعي، الأولوية لسلامة الأطفال، وذلك بعد ​ورود ⁠بلاغات عن قصر تعرضوا ⁠للإيذاء الذاتي، والخداع من أصدقاء مزيفين، هم في الأصل آلات. وقال «لا نسمح بوصول أي دواء إلى أي طفل، إلا بعد التأكد من سلامته... ⁠لكن الذكاء الاصطناعي وصل إلى أطفالنا، إلى تعلمهم وصداقاتهم وأسئلتهم الأكثر خصوصية، قبل أن يتساءل أحد عن تأثيره فيهم».</p><p class='article-text'>ودعا إلى وضع تعهد بسلامة الأطفال، يلزم الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بإثبات سلامتها قبل إتاحتها للأطفال. ويجب أيضاً منع الأنظمة من توليد صور جنسية للأطفال، ويتعين أن يتوقف النظام، ويقوم بتوصيل الطفل عندما يظهر علامات ​على الضيق، بشخص مختص لتقديم المساعدة. وحذر جوتيريش أيضاً من تركز أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في أيدي عدد قليل من الشركات والدول، ما يعني أن الدول النامية ليس لها رأي يذكر في ​تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

غوتيريش يحذّر: الذكاء الاصطناعي وصل إلى الأطفال قبل اختبار أمانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'>تُعدّ "البراجيل" من أبرز العناصر المعمارية التقليدية في دولة الإمارات، حيث مثّلت عبر التاريخ نموذجاً مبكراً لتقنيات التبريد الطبيعي التي ابتكرها السكان لمواجهة المناخ الصحراوي شديد الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقد كان من الضروري أن يحتوي المنزل الإماراتي القديم على برج هواء واحد على الأقل، فيما كانت المنازل الأكبر والأكثر قدرة مادياً تضم أكثر من برجيل، يُبنى عادة فوق السطح بارتفاعات تسمح بالتقاط الهواء البارد في طبقات الجو العليا.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الأبراج عبر توجيه الهواء إلى داخل المباني من خلال قنوات عمودية، بحيث يدفع الهواء البارد إلى الأسفل بينما يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، ما يخلق نظام تهوية طبيعي فعال، وتُعد المساحات أسفل البرجيل من أكثر الأماكن برودة في المنزل وغالباً ما كانت تُستخدم للراحة أو النوم، ولا تزال بعض المناطق التراثية في دبي والشارقة تحتفظ بهذه البنية حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تسلّط تقارير هندسية وتقنية حديثة الضوء على نظام معماري قديم يُعرف باسم "المدخنة الشمسية" أو "البادغير"، وتعد نسخة عالمية من البراجيل، وهو ابتكار يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، ويُعتقد أنه قادر على خفض درجات الحرارة داخل المباني بما يصل إلى 15 درجة مئوية دون أي استهلاك للكهرباء، ما يعيد طرحه كحل محتمل لأزمة التبريد في المناطق الحارة. ويعتمد هذا النظام على أبراج رأسية تعمل بفروق الضغط ودرجات الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، ما يسمح بتدفق هواء طبيعي مستمر دون الحاجة إلى طاقة تشغيلية.</p><p class='article-text'>ويعمل مبدأ المدخنة الشمسية عبر تسخين الهواء داخل العمود الرأسي بفعل أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض كثافته وارتفاعه إلى الأعلى، وبالتالي خلق منطقة ضغط منخفض في الأسفل تسمح بدخول الهواء البارد من الفتحات السفلية، في حركة مستمرة تُجدد الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر تاريخية إلى أن هذا النظام كان يُستخدم أحياناً بالتكامل مع قنوات مياه تحت الأرض، حيث يمر الهواء عبرها ليبرد بالتبخر قبل دخوله إلى المباني، ما يعزز من كفاءة التبريد الطبيعي.</p><p class='article-text'>وفي التصاميم الحديثة، يتكون النظام من برج رأسي بسطح داكن يمتص الحرارة خلف طبقة زجاجية شفافة، فيما تعتمد كفاءته على ارتفاع المدخنة وفرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج، فكلما زاد الارتفاع واشتدت أشعة الشمس زادت فعالية تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات حديثة فعالية هذا النظام، إذ سجّلت جامعة أريزونا عام 1995 انخفاضاً في درجة الحرارة الداخلية إلى 24 درجة مئوية رغم وصول الحرارة الخارجية إلى 41 درجة، دون أي استهلاك للطاقة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن التهوية الطبيعية يمكن أن توفر ما بين 8 إلى 12 عملية تجديد للهواء في الساعة، فيما قد يسهم هذا النوع من التبريد في خفض استهلاك الطاقة المخصصة للتكييف بنسبة تصل إلى 75% وفق دراسات جامعة نوتنغهام.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة هذا النظام وكفاءته، يرى خبراء أن محدودية انتشاره تعود في الأساس إلى اعتبارات اقتصادية وصناعية، في ظل هيمنة أنظمة التكييف التقليدية القائمة على الاستهلاك المستمر للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بيئية إلى أن أنظمة التكييف التقليدية قد تنتج نحو 25 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها، بينما يمكن للمدخنة الشمسية استعادة بصمتها الكربونية خلال أشهر قليلة من التشغيل.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، استخدم مهندسون بريطانيون في القرن التاسع عشر هذا النظام في المستشفيات والمباني العامة في الهند وأفريقيا، بعد أن اختبروا فعاليتها في منطقة الخليج العربي، وسُجلت حينها تحسنات في جودة الهواء وانخفاض في معدلات الأمراض خلال أوبئة مثل الكوليرا والإنفلونزا.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فيمكن تطبيق هذا النظام في المباني الحديثة بتكلفة محدودة نسبياً، سواء عبر إضافته إلى المباني القائمة أو دمجه في التصميمات الجديدة، مع إمكانية تعزيز كفاءته عبر قنوات تبريد أرضية طبيعية.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاهتمام العالمي بحلول الطاقة المستدامة، يعود هذا الابتكار القديم ليطرح نفسه مجدداً كخيار عملي وصديق للبيئة، قادر على إعادة تشكيل مستقبل التبريد في المناطق الحارة.</p>

البراجيل.. ابتكار معماري يبرد المنازل منذ 3 آلاف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة نحو تحديث إطار سياسته النقدية، بإعلانه إطلاق عمليات إعادة شراء عكسية لأجل ليلة واحدة ضمن عمليات السوق المفتوحة، في تحول يُنظر إليه على أنه بداية إعادة صياغة آلية إدارة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك المركزي أنه سيجري أولى هذه العمليات يومي 29 و30 يونيو، مع توفير السيولة عبر سعر فائدة ثابت، بهدف تلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل في النظام المصرفي بكفاءة أكبر وتعزيز مرونة إدارة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف الأداة الجديدة إلى سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام البالغ 1.4%، والذي يُعد حالياً المرجع الرئيسي للسياسة النقدية الصينية. ويرى محللون أن استحداث سعر مستقل لأجل ليلة واحدة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط النظام النقدي الصيني وجعله أكثر قرباً من الأطر المعتمدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات يقودها محافظ البنك المركزي بان غونغشنغ، تستهدف تعزيز دقة توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتطوير أدوات إدارة السيولة في الأسواق المالية، في وقت تواجه فيه الصين تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح خبراء أن يتم تحديد سعر أول عملية عند نحو 1.3%، فيما يراقب المستثمرون ما إذا كان السعر سيأتي دون هذا المستوى، وهو ما قد يُفسر باعتباره خفضاً غير مباشر للفائدة ودعماً إضافياً للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي الاعتماد بصورة رئيسية على عمليات إعادة الشراء لأجل سبعة أيام في المدى القريب، على أن يتم الانتقال تدريجياً نحو استخدام سعر الليلة الواحدة كمرجع أساسي للسياسة النقدية، وهي عملية قد تستغرق سنوات نظراً لارتباط العديد من العقود والأدوات المالية الحالية بالسعر المرجعي القائم.</div></p>

بكين تقترب من النموذج العالمي لإدارة السيولة وتفتح الباب أمام معيار جديد لأسعار الفائدة

المركزي الصيني يطلق أداة «الليلة الواحدة» في خطوة لإعادة تشكيل السياسة النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي دول مجموعة «بريكس» إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المعادن الاستراتيجية، والتصدي للتحديات العالمية المتصاعدة، بما في ذلك الأمن الغذائي وأزمات الطاقة ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اجتماع أمني عقد في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن على دول المجموعة التحرك بصورة منسقة لمواجهة أزمات صحية مثل الإيبولا في أفريقيا، إلى جانب مكافحة جميع أشكال الإرهاب، مع رفض تسليح الفضاء الخارجي، والتعامل بحذر مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تحمله من مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الصيني أن دول «بريكس» مطالبة برفع راية التعددية في النظام الدولي، ومواجهة السياسات الأحادية والحمائية، مع تعزيز حضورها في القضايا العالمية، والعمل على تحقيق نتائج أكثر عدالة وإنصافاً في إدارة الشؤون الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وانغ على أهمية دعم الحوار والحلول السياسية في معالجة النزاعات الإقليمية والقضايا الساخنة، مؤكداً أن المجموعة يجب أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في إعادة تشكيل التوازنات الدولية وتعزيز الاستقرار العالمي.</div></p>

الصين تدعو «بريكس» لتعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية ومواجهة التحديات العالمية

<p class='article-text'>ترجم الكاتب مايك ألين في منصة "أكسيوس" الإخبارية مشهداً تاريخياً وصادماً يجسد إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي بشكل لم يكن يوماً قيد التخيل؛ حيث شهد الأسبوع الجاري تجمّع أقوى رؤساء الدول والحكومات في العالم في جبال الألب الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع السنوية، ولكن المفارقة الكبرى تمثلت في جلوس الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع القادة، ومعاملتهم كأنهم رؤساء دول وحكومات ذات سيادة وطنية.</p><p class='article-text'>وأكد ألين في تقريره عبر منصة "أكسيوس" على الأهمية البالغة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا المشهد يمثل بدقة المستقبل الذي يتصوره ويتوقعه العديد من القادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين لقطاع التقنية؛ حيث بات المشهد العالمي يتجه نحو نقاش مستمر، وأحياناً صراع محتدم، بين رؤساء الدول و"أباطرة التكنولوجيا" حول طبيعة الجهة التي تمتلك حق السيطرة الفعلية على الذكاء الاصطناعي، وتحديد القواعد والأنظمة المنظمة له، وصولاً إلى كيفية تطبيقه وإدماجه في مجالات الحوكمة وإدارة الأمن العالمي.</p>

أباطرة الذكاء الاصطناعي رؤساء دول جدد في قمة السبع

<p class='article-text'>أمجد عرار</p><p class='article-text'>اثنان وثلاثون عاماً تفصل بين مونديال الولايات المتحدة عام 1994 ومونديال 2026، الذي تستضيفه بالشراكة مع كندا والمكسيك. لكن ما يفصلهما أكثر من مجرد فارق زمني. ثمة تقاطعات ومفارقات عميقة تتصل بتحوّلات أعمق في بنية النظام الدولي، وصورة أميركا أمام سكانها وأمام العالم، كما تتصل بالعلاقة بين السياسة والرياضة، وبين الوطنية والعولمة.</p><p class='article-text'>إذا كان مونديال 1994 جاء في ذروة «الزهو الأميركي» بمكاسب ما بعد الحرب الباردة وأفول «العدو السوفييتي» ومنظومته الأوروبية الشرقية، فإن مونديال 2026 يأتي في زمن يبدو فيه ذلك الزهو نفسه موضع اهتزاز.</p><p class='article-text'>مونديال 1994 جاء بعد ثلاث سنوات من تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث خرجت الولايات المتحدة زعيمة لـ «عالم القطب الواحد»، والعولمة الليبرالية تتقدم بلا مقاومة، و«السوق الحرة» تُفتح و«الشمولية» -بالتعبير الغربي- تغادر من الباب ذاته، والإنترنت يبدأ بمغادرة المختبرات والدوائر المغلقة إلى الناس والهواء الطلق.</p><p class='article-text'>كرة القدم نفسها كانت «المنتج العالمي الأخير» في السوق الأميركية، ولم تكن على رأس قائمة الرياضات مثلما هي في دول أخرى أشد شغفاً باللعبة الأكثر شعبية في العالم.</p><p class='article-text'>أما مونديال 2026 فيأتي في لحظة معاكسة تقريباً؛ عالم متعدد الأقطاب، استقطاب داخلي في أميركا، نجاح روسيا في وراثة القوّة السوفييتية، صعود الصين، حرب أوكرانيا، والشكوك المتزايدة حول العولمة.</p><h2>المثلث المنظّم</h2><p class='article-text'>ثمة ما يقال عن المثلث المنظم لمونديال 2026 مقارنة بالانفراد الأميركي عام 1994. فبينما كانت أميركا تحتفل بمونديال 1994، كانت المكسيك على وشك انهيار مالي عُرف لاحقاً بأزمة «البيزو» في نهاية العام نفسه، بينما تأتي نسخة 2026 وسط اعتماد اقتصادي أميركي أكبر على المكسيك ضمن إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين.</p><p class='article-text'>لقد تحوّلت المكسيك من كونها «حديقة خلفية اقتصادية» مرتبكة إلى شريك استراتيجي في معادلة أميركا الشمالية الجديدة. لذلك فإن المونديال المشترك يعكس واقعاً جيوسياسياً جديداً؛ فالدول الثلاث لم تعد مجرّد «جيران»، بل أصبحت كتلة اقتصادية وأمنية مترابطة في مواجهة التحولات العالمية، خصوصاً الصعود الصيني.</p><p class='article-text'>ثم إن مونديال 1994 أقيم بينما كانت واشنطن تدفع باتجاه اتفاقية «نافتا» لتكريس التكامل الاقتصادي مع كندا والمكسيك، في حين أن المونديال الحالي يأتي بعد سنوات من الحروب التجارية الأميركية ضد الشركاء، بما فيهم كندا والمكسيك في بعض المراحل.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الدول الثلاث التي تستضيف مونديال 2026 تبدو على الورق شريكة في احتفال قاري موحد، بينما تعيش سياسياً توتّرات متصاعدة أعادت إحياء لغة الهيمنة الأميركية والحدود والضغط على الجارين، إلى حد أن بعض الخطابات الشعبوية الأميركية بدت وكأنها تنظر إلى كندا والمكسيك باعتبارهما مجالاً تابعاً للنفوذ الأميركي أكثر من كونهما شريكين كاملَي السيادة.</p><h2>مدن تغيّرت</h2><p class='article-text'>في الشكل والمضمون، تغيّرت صورة المدن. فمونديال 1994 كان احتفالاً بالملاعب العملاقة والسيارات والضواحي الواسعة في أميركا الواثقة من نموذجها الحضاري. أما مونديال 2026 فيقام في زمن المدن الذكية، والقلق الأمني، والمراقبة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتخوف من الهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>الأمن في زمن مونديال 1994 كان يعني الشرطة والحواجز، أما في 2026 فهو يعني البيانات والخوارزميات والمراقبة الواسعة والاستشعار الفوري. كان ذلك آخر مونديال كبير يجري تنظيمه قبل هيمنة الإنترنت، بينما نسخة 2026 أول مونديال يدخل عصر الذكاء الاصطناعي الكامل؛ ترجمة فورية، محتوى شخصي لكل مشجع، تحليلات آنية، وربما جمهور يتابع المباريات عبر نظارات الواقع المعزّز أكثر مما يتابعها من المدرجات.</p><p class='article-text'>لقد شاهدنا على الهواء، وانبهر الملايين برؤية مدرب منتخب اليابان وهو يخاطب لاعبيه في الملعب من خلال لوحة يدون عليها تعليماته التكتيكية عبر رموز مشفّرة، في أسلوب يحدث لأول مرة في تاريخ المونديال.</p><p class='article-text'>يبدو الأمر كأن الفرق بين النسختين ليس فقط في كرة القدم، بل في إدارتها وتعريف «المشاهدة» نفسها. ولعل المفارقة الأعمق أن مونديال 1994 كان آخر بطولة كبرى قبل أن يعيد الإنترنت تشكيل الوعي الجماعي للبشر. يومها كان العالم يشاهد الحدث نفسه تقريباً، ويتلقى الصور والروايات ذاتها عبر قنوات محدودة. أما مونديال 2026 فسيقام في عالم الخوارزميات، حيث يعيش كل مشجع موندياله الخاص وفق ما تقترحه عليه المنصات الرقمية، وحيث لا تعود البطولة حدثاً موحداً بقدر ما تحوّلت إلى ملايين التجارب الفردية التي تسير في خطوط متوازية.</p><h2>تضاد رمزي</h2><p class='article-text'>على مستوى كرة القدم ذاتها، فثمة تضاد رمزي مثير، إذ أن نسخة 1994 كانت مرحلة محاولة أميركا «فهم» كرة القدم، بينما تبدو نسخة 2026 محاولة من كرة القدم لفهم أميركا. في التسعينيات كانت اللعبة غريبة نسبياً على المزاج الرياضي والشعبي في أميركا، أما اليوم فقد أصبحت جزءاً من السوق الأميركية الكبرى، وباتت تحتل مساحة أوسع في المزاج الشعبي.</p><p class='article-text'>كانت أميركا في 1994 تحاول تسويق كرة القدم لشعبها، أما في 2026 فالعالم كله سيُسوَّق على المسرح الأميركي؛ الإعلانات، الموسيقى، البث العملاق، البيانات، وتقنيات المشاهدة الجديدة. الولايات المتحدة لم تعد مجرّد مستضيفة للحدث بالشراكة مع جارتين، إنما تعيد صياغة الطريقة التي يُستهلك بها الحدث نفسه.</p><p class='article-text'>ويمكن إضافة مفارقة تاريخية أخيرة: مونديال 1994 جاء في عصر التفاؤل بنهاية التاريخ الصراعي على لإيقاع الحرب الباردة، بينما يأتي مونديال 2026 في عصر عودة الحروب، وتصاعد النزعات القومية والتيارات الشعبوية، وأزمات الهوية. كأن النسختين تشكلان منحنى تاريخياً بين عالم توهّم أنه وصل إلى شاطئ الاستقرار، وعالم اكتشف أن التاريخ يدور حول فوّهة بركان يصعب توقّع حجم اندفاعات الحمم.</p>

32 عاماً تغيّرت فيها كرة القدم والعالم

مونديال أمريكا بين 1994 و2026.. تشابهات ومفارقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

الصين تعتزم إطلاق نظام مدفوعات رقمي يهدد هيمنة الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال ترميز الأصول والبلوك تشين، مدفوعة ببنية تحتية رقمية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، ورؤية اقتصادية تستهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وسيولة وشفافية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، تتقدم الإمارات في سباق إعادة تشكيل بنية الأسواق المالية، عبر تمكين نقل الأصول التقليدية مثل العقارات والأسهم والذهب إلى أصول رقمية مرمّزة قابلة للتداول، بما يفتح الباب أمام نماذج استثمارية جديدة تتجاوز القيود الجغرافية والمالية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز شركة «بلوكميز» (blockmaze) كأحد أبرز مزودي البنية التحتية المنظمة للأصول المرمّزة، ومقرها الإقليمي دبي، حيث تعمل على ربط التمويل التقليدي بتقنيات البلوك تشين عبر منظومة متكاملة تتيح تحويل الأصول الواقعية إلى رموز رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى بناء جسر بين التمويل التقليدي والجيل الجديد من التمويل الرقمي، من خلال تقديم حلول جاهزة للإطلاق للمؤسسات والمصدرين والمنصات المالية، تشمل خدمات الإصدار، والحفظ الأمين، والتسوية، والامتثال، وإثبات الاحتياطي، إضافة إلى دعم السيولة وربط الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «ماكينزي» إلى أن أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول قد يتم ترميزها عالمياً بحلول عام 2030، في حين تتجاوز الفرص الاستثمارية الكلية للأصول العالمية القابلة للاستثمار 600 تريليون دولار، تشمل العقارات والأسهم والسندات والذهب والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يقول تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فينفاسيا» و«بلوكميز»، إن مستقبل التمويل لن يُبنى فقط على الأصول الرقمية الجديدة، بل على قدرة النظام المالي العالمي على نقل الأصول التقليدية إلى بيئة رقمية منظمة وموثوقة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن ترميز الأصول يمثل تحولاً جذرياً في بنية الأسواق المالية العالمية، موضحاً أنه يفتح أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى سوق تُقدَّر قيمته بنحو 600 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يعيد تشكيل مستقبل التمويل العالمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأصول، وتعزيز السيولة، وإعادة تعريف مفهوم الملكية والاستثمار في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اندماجاً أعمق بين الذكاء الاصطناعي والبنية المالية الرقمية، ما سيعيد تشكيل طرق شراء الأصول وتداولها وإدارتها، ليصبح الوصول إلى الاستثمار أكثر سرعة وشفافية وكفاءة. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للترميز تكمن في تحويل الأصول غير السائلة أو المقيدة جغرافياً إلى أدوات استثمارية قابلة للتداول عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح بونيت مانغلا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بلوكميز»، أن أساس هذا التحول يقوم على بناء الثقة الرقمية، عبر ربط كل أصل مرمّز بأصل حقيقي، وحقوق قانونية واضحة، وإطار امتثال صارم يضمن حماية المستثمرين.وتستفيد الإمارات من موقعها المتقدم في هذا المجال، بفضل بيئة تنظيمية داعمة وقطاعات مالية متطورة واستراتيجيات حكومية تستهدف تعزيز اقتصاد الأصول الرقمية، بما يشمل العقارات والذهب والأصول المالية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع نطاق التبني المؤسسي لهذه التقنيات، ينتقل قطاع ترميز الأصول من مرحلة التجريب إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

نتائج البحث عن: إعادة تشكيل النظام العالمي